سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

جوانان انقلابی و بسیجی باید در جنگ رسانهای در خط مقدم دفاع از ار

جوانان انقلابی و بسیجی باید در جنگ رسانه‌ای در خط مقدم دفاع از ارزش‌های اسلامی باشند

1

سرهنگ خبازی گفت:به فرموده مقام معظم رهبری  "اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب "است و این جمله حضرت آقا نشان میدهد که باید بیش از گذشته با تلاشی مضاعف در فضای مجازی در راستای نشر اموزه های اسلامی، دستاوردهای انقلاب و سیره شهدا همت کرد.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین از بشرویه،گردهمایی فعالان قرارگاه فضای مجازی بسیج شهرستان بشرویه  روز  گذشته (پنج شنبه) با حضور مسئول استانی ، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بشرویه جمعی از فرماندهان پایگاه ها و اعضای این قرارگاه  در محل مصلی امام خمینی "مزار شهدای گمنام " برگزار شد.

در این مراسم "سرهنگ دوم پاسدار علی خبازی" با اشاره به نقش تاثیر گذار شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در زندگی مردم بویژه جوانان و نوجوانان خاطر نشان کرد: امروز فضای مجازی یکی از مهمترین عرصه های زندگی تبدیل شده است و غالب مردم در شبکه های اجتماعی حضور دارند .

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بشرویه با تاکید بر توجه به اقدامات موثر در فضای مجازی و افزایش سواد رسانه در بین آحاد مردم افزود: به فرموده مقام معظم رهبری  "اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب "است و این جمله حضرت آقا نشان میدهد که باید بیش از گذشته با تلاشی مضاعف در فضای مجازی در راستای نشر اموزه های اسلامی، دستاوردهای انقلاب و سیره شهدا همت کرد.

وی با اشاره به تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی در فضای مجازی و جنگ رسانه ای گسترده ای که بر علیه ملت ایران اسلامی راه اندازی کرده اند گفت: امروز جنگ رسانه به مراتب خطرناکتر از جنگ واقعی است و تحرکات دشمنان در فضای مجازی با هدف تخریب بنیه اعتقادی جوانان و دور کردن آنان از مسیر انقلاب و ارزش های اسلامی شدت گرفته و نیاز است تا همه جوانان انقلابی و بسیجی پاکار دفاع باشند.

خبازی افزود: بی شک به فرموده مقام معظم رهبری در فضای مجازی در حال جنگ هستیم و فرقی که جنگ امروز با جنگ تحمیلی دارد این است که خونی در آن دیده نمیشود و در ظاهر  مشخص نیست چقدر نیرو از دست رفته اند ولی   اثرات آن بسیار مخرب تر است لذا  در" جنگ رسانه "باید جوانان انقلابی و بسیجی خط مقدم دفاع از ارزش های اسلامی باشند

فرمانده سپاه بشرویه افزود: در جنگ رسانه  دشمن شبانه روز در حال انجام عملیات بر علیه ما و مردم ایران اسلامی و از سو توپخانه های شایعه پراکنی، دروغ، تهمت و تحرکات شلیک میشود و  تکلیف داریم که در پاسخ به دشمن ما نیز وارد کار عملیات شویم و تهاجمی وار آرایش نظامی مناسبی داشته باشیم.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه فضای مجازی بسیج هم گفت: این قرارگاه با هدف پاکسازی فضای مجازی از جولان عملیات روانی دشمنان و دفاع از ارزش های اسلامی و انقلابی راه اندازی شده است و انتظار می رود تا بسیجیان و جوانان انقلابی با محوریت برنامه های قرارگاه فضای مجازی  در جهت تهدیدات دشمن اقدامات موثری داشته باشند.

گفتنی است در این مراسم از اعضای فعال قرارگاه فضای مجازی بسیج شهرستان بشرویه که در برنامه های مختلف این قرارگاه همکاری دارند تجلیل شد.


حضور آگاهانه مردم در جریانات اصل اساسی پایداری انقلاب اسلامی است

مشاور عالی هیئت‌های مذهبی کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه انقلاب اسلامی در منطقه و جهان گفت: «ولایت‌فقیه و حضور آگاهانه مردم در جریانات دو اصل اساسی پایداری انقلاب بوده است.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از اقلید، مهرداد پاکار ظهر امروز همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید اظهار کرد:‌ شهید مدافع حرم «عباس دانشگر» با آگاهی و شناخت کافی از مبانی انقلاب اسلامی ایران قدم در راه پاسداری از آن گذاشت.

وی افزود: «این شهید والامقام آگاهانه به‌دنبال شناخت مبانی انقلاب بود و تا آنجا پیش رفت که پاسداری از آن را رسالت خود دانست. همه اتفاق نظر داریم که شهید دانشگر در زمان خودش ناشناخته بود؛ اما وقتی به سخنان حضرت آقا مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که شهدای مدافع حرم کسانی بودند که در زمان خود شناخته شده بودند و این ظرف وجودی ما بود که تحمل این‌چنین افرادی را نداشت و خودرا گم کرده و حواسمان به خودمان نبود. امروزه این شهید و سایر شهدا راه را به ما نشان می‌دهند و لازم است چشمان خود را باز کنیم و در این راه قدم برداریم.»

مشاور عالی هیئت‌های مذهبی کشور و همرزم شهید عباس دانشگر ادامه داد: «فعالیت‌های جسمی و فکری شهید دانشگر توأم با اعتقاد بود و هرگاه کار و فعالیت‌های ما توأم با اعتقاد باشد کار به سرانجام می‌رسد. او ولایت مدار بود و همیشه سعی در اجرای فرمان‌های رهبری داشت.»

شهید دانشگر گفتمان نوین اسلامی را تشکیل داد

پاکار گفت: شهید دانشگر به‌عنوان جوان مؤمن انقلابی گفتمان نوین اسلامی را تشکیل داد و پیشقدم تشکیل تمدن اسلامی در دنیا شد، چرا؟ چون یکی از مصادیق این موضوع این است که در اربعین کسانی که عکس عباس را دیدند، متحول شدند.»

وی با اشاره به وصیت‌نامه شهید دانشگر عنوان کرد: «بخش عمده این وصیت‌نامه برگرفته از کتاب حرکت مرحوم حائری بوده و به نظر من وصیت‌نامه عباس باید در دانشگاه‌ها تدریس شود. او به منظومه فکری امامان انقلاب و منظومه فکری استاد شهید مطهری مسلط بود. وصیت‌نامه شهید دانشگر فقط یک جمله نیست؛ بلکه مبانی فکری نظام اسلامی است.»

مشاور عالی هیئت‌های مذهبی کشور با بیان اینکه امثال شهید حججی‌ها و دانشگرها می‌توانند انسان‌ساز باشند و می‌توانند از اخراجی‌ها معراجی‌ها بسازند، مطرح کرد: یک روز به من گفت که «احساس می‌کنم از لحاظ فکری و اعتقادی باید ارتقا پیدا کنم.» آنجا بود که پیشنهاد ثبت‌نام در حوزه علمیه را داد و در حوزه علمیه ثبت‌نام کردیم و به حوزه می‌رفتیم. او همزمان که در دانشگاه فعالیت داشت و برای نخستین بار تدریس در دانشگاه را آغاز کرد. عباس مربی تمام‌عیار بود و یک هفته قبل از اعزام فرمانده یکی از گروهان‌های دانشگاه شد.


سد مجلس جلوی پولهای کثیف /پرونده تبلیغات میلیاردی بسته میشود؟

پرونده ملزم کردن نامزدهای انتخابات مجلس به شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی‌شان در خانه ملت بسته شد؛ بر اساس این طرح نامزدهای‌ انتخابات یا باید بگویند هزینه‌های انتخاباتی‌شان را از کجا آورده‌اند و یا باید منتظر عواقب آن باشند.

به گزارش خبرآنلاین، انتخابات خرج دارد و این چیزی نیست که کسی بتواند منکر آن باشد اما وقتی پای هزینه‌های میلیاردی برای رسیدن به کرسی‌های بهارستان به میان می‌آید دیگر نمی‌توان آن را به نام هزینه‌های معمول انتخابات تمام کرد.

یک سال پیش بود که بهارستان‌نشینان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را کلید زدند، این اصلاحیه، هم موضوع استانی شدن انتخابات و هم شفافیت هزینه‌های انتخابات را در بر داشت اما بعد از ایرادات شورای نگهبان و همزمان شدن آن با آمدن لایحه جامع قانون انتخابات به مجلس تصمیم گرفته شد این طرح از دستورکار خارج شود و لایحه جامع مورد بررسی قرار بگیرد. اما از آنجا که بررسی این لایحه قطعا به انتخابات دوم اسفند ماه نمیرسید و نگرانی ها از ورود پول های کثیف به انتخابات مجلس بالاگرفته بود نمایندگان مجلس بار دیگر آستین‌ها را بالا زدند و این‌بار طرح «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» با قید دو فوریت را راهی صحن علنی مجلس کردند.

سوم دی‌ماه کلیات این طرح  با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و امروز نیز با بررسی جزئیات این طرح، پرونده آن در خانه ملت بسته شد و چشم ها به شورای نگهبان دوخته شد تا ببینید اینبار تصمیم گیری مجلس درباره هزینه های انتخابات با چه واکنشی از سوی این شورا روبرو خواهد شد.

از راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی تا ممنوعیت دریافت کمک مالی

روز یکشنبه 15 دی‌ماه در جریان بررسی جزئیات این طرح ماده 1 و 2 آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق ماده یک دولت موظف به راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی برای ثبت اطلاعات مالی کاندیداها شد و در ماده 2 نیز بحث ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی به کاندیداها مطرح شد.

براساس ماده یک این طرح اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون در معانی ذیل به کار می‌روند:

1- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آن و سایر افراد اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری به منظور تاثیرگذاری بر رای دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروه‌های سیاسی به مردم است تا از این طریق آنها را به رای دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب کند.

2- فعالیت‌های انتخاباتی: به هر گونه فعالیت قانونی اطلاق می‌شود که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.

3- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌های مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب وگروه‌های سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات صرف می‌کنند.

4- تامین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می‌شود که جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی انجام و یا صرف می‌شود.

5- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه هستند.

با تصویب بند 5 بیم آن می‌رفت که این بند به دلیل بار مالی مشمول ماده 75 قانون اساسی شود و شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کند اما به گفته علی لاریجانی که ریاست مجلس را به عهده داشت دولت بار مالی این بند را پذیرفته است تا ایراد احتمالی شورای نگهبان مرتفع شود.

از سوی دیگر در ماده دوم این طرح نمایندگان مجلس ممنوعیت دریافت‌ کمک‌های مالی را برای کاندیداهای مجلس مقرر کردند. طبق این مصوبه هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت و یا پرداخت کمک مالی نقدی و یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آنها کنند. مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

جنجال ماده 3 و شفافیت کمک‌ کننده‌های مالی

در همان روزهای ابتدایی بررسی این طرح وقتی کار به ماده سوم و تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی رسید موافقت و مخالفت نمایندگان نیز شدت گرفت از آنجا که پیشنهادات زیادی مطرح شد و هیچ‌کدام نتوانست اقبال مجلس را به دنبال داشته باشد عبدالرضا مصری نائب رئیس دوم که آن روز ریاست مجلس را به عهده داشت موضوع ارجاع طرح به کمیسیون را مطرح کرد. او گفت: «پیشنهادات و ابهامات زیادی از سوی نمایندگان در خصوص این طرح وارد است و بهتر است که به کمیسیون ارجاع شده و در آن جا به همه این مسائل رسیدگی شود. این صحیح نیست که مجلس زمان زیادی را صرف برخی مواد کند و در نهایت به نتیجه نرسد. به عبارتی دیگر در کمیسیون تخصصی بهتر می‌توان به این مسائل رسیدگی کند.» مصری این پیشنهاد خود را به رای گذاشت و نمایندگان با ارجاع آن به کمیسیون شوراها موافقت کردند.

این طرح بعد از تقریبا دو هفته امروز دوباره از سر گرفته شد که بررسی ماده 3 آغاز آن بود که براساس  آن امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:

1.اموال و دارایی شخصی نامزد؛

2.کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی؛

3.کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛

4.منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)

براساس تبصره یک این ماده، هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.

براساس تبصره دو نیز نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

ماده 4 نیز به دریافت کمک‌های مالی به نمایندگان می‌پردازد و آنها را مشمول به شفاف بودن هویت کمک‌ کننده می‌کند. بر این اساس هویت اشخاص حقیقی و حقوقی به این ترتیب باید مشخص شود؛

 الف) پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی

احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.

ب)دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.

بر اساس تبصره 1 این ماده نیز هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (7) این قانون انجام گیرد.

حداکثر هزینه انتخاباتی هر کاندیدا چقدر است؟

تا امروز در جریان انتخابات میزان هزینه انتخابات نقش تعیین کننده ای داشت و هرچند یک اصل نبود اما تقریبا به یک قاعده نانوشته‌ای تبدیل شده بود که هرکسی پول بیشتری در انتخابات هزینه می‌کرد احتمال پیروزی او نیز بیشتر می‌شد اما در طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی تلاش شده است تا حد و مرزی برای این هزینه‌ها تعریف شود تا شاید این مسئله نامزدهای انتخاباتی را در یک شرایط برابر قرار دهد.

نمونه بارز این موضوع را می‌توان در ماده 5 آن دید که بر اساس آن حداکثر هزینه انتخاباتی باید به تائید هیات مرکزی نظارت برسد که البته از این میزان هزینه تنها 20 درصد آن را می‌تواند کمک مالی دریافت کند.

در ماده 6 این طرح موارد هزینه‌های انتخاباتی را نیز مشخص کرده است که بر اساس آن هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب صرفاً  هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛ هزینه‌های تبلیغات مجاز و  هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی را شامل می‌شود.

در ماده 7 نیزداوطلبان موظف شدند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.

نمایندگان در ماده 8 نیز همه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را موظف کردند؛ علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح شفافیت منابع تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، ماده 9 این طرح را نیز تصویب کردند.  

براساس این ماده نامزدها موظف شدند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند.

ضمانت اجرای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

هرچند همه دم قانونمداری و اخلاق گرایی می‌زنند و خود را یکی از پایندان به اصول آن می‌دانند اما هر قانونی اگر قرار است اجرایی شود نیاز به ضمانت اجرا دارد موضوعی که سه ماده 10 و 11 و 12 این طرح الزام داوطلبان به این قانون را تامین می‌کند.

به موجب ماده 10 نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (3) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر 20 روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

براساس ماده 11 این طرح که به تصویب مجلس رسید تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 12 این طرح مقرر کردند ماده 57 و تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  3/ 10/ 1378 و همچنین قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  29/ 10/ 1378 حذف می شود. به موجب این مصوبه  تبصره 1 ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  13/ 10/ 1378 به عنوان ماده 57 محسوب می شود.

در ماده 57 قانون انتخابات مصوب 78 آمده است: « استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.» در تبصره 2 این ماده نیز آمده است: « نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 10×15 مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.»

بر اساس تبصره 1 ماده 57 که جایگزین کل این ماده شده آمده است: «اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به‌شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.»


هزینه میلیاردی نمایندگان مجلس برای حقوق 240میلیون تومانی

در نبود قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخابات، نماینده‌شدن کار ارزانی نیست. برآوردها نشان می‌دهد هر نماینده در دوران تبلیغات انتخاباتی از 400میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند تا راهی مجلس شود. این در حالیست که سرجمع درآمدهای چهار سال نمایندگان 240 میلیون تومان خواهد بود.
در حالیکه تزریق «پول‌های نه‌چندان تمیز» به انتخابات گه‌گاه در سر‌خط خبرها قرار می‌گیرد، دولت آذر 94 لایحه‌ای برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی روانه مجلس کرد. تیر سال 95 نیز این لایحه یک بار دیگر به مجلس فرستاده شد. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که کلیات لایحه در کمیسیون شوراهای مجلس رد شده است.
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید درباره سرنوشت این لایحه می‌گوید: کلیات لایحه در کمیسیون شوراها رد شده و حالا کارگروهی متشکل از کارشناسان شورای نگهبان، مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس، دولت و نمایندگان مشغول پردازش آنند.
این لایحه که کلیات آن در کمیسیون شوراهای مجلس رد شده است به طرحی از طرف نمایندگان تبدیل شده، نمایندگانی که هدف اصلی از ارائه لایحه نظارت بر رفتار انتخاباتی آنها بوده است.
پرسش اینجاست نمایندگان بناست به چه درآمدها و سودی در این چهار سال دست پیدا کنند که هر کدام حاضرند تا این مبالغ برای نماینده‌شدن هزینه کنند. از این‌ها گذشته برخی با هزینه‌های چندصد میلیونی و گاهی هم یک‌میلیاردی راه به بهارستان نمی‌یابند و معلوم نیست با چه حساب‌وکتابی تا این اندازه هزینه کرده‌‌اند و چه افراد، سازمان‌ها و نهادهایی پشت این هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب است.


افتتاح خط آماده سازی نهایی تجهیزات احراز هویت الکترونیک رایدهندگ

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور از افتتاح خط آماده سازی نهایی تجهیزات احراز هویت الکترونیک رای‌دهندگان با حضور دکتر عرف رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: خط مونتاژ نهایی و آماده سازی دستگاه های احراز هویت الکترونیک رای دهندگان برای انتخابات دوم اسفند ماه، امروز با حضور معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور افتتاح شد.

مهندس شجاعان با اشاره به بازدید رئیس ستاد انتخابات کشور از فرآیند مونتاژ و آماده سازی دستگاه های احراز هویت گفت: در این خط تولید، تجهیزات در مرحله نهایی مونتاژ بوده و اطلاعاتی مانند سیستم عامل و نرم افزارها مورد نیاز شعبه و همچنین بانک اطلاعات ثبت احوال به صورت آفلاین نصب می شود.

وی در همین راستا اشاره کرد: تست کنترل کیفیت، باتری گذاری، نصب سیم کارت و کارت حافظه، نصب سیستم عامل و نرم افزارهای مربوطه از جمله اقداماتی است که در این مرحله انجام می شود.

مهندس امیر شجاعان افزود: هر دستگاه پس نصب از برنامه های موردنیاز، کنترل کیفیت و تست‌های نهایی در کیف مخصوص قرار داده شده و پلمپ می شود.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه این دستگاهها تا روز اخذ رای پلمپ خواهند بود، افزود: این تجهیزات در استانها و شهرستانها توزیع خواهند شد و در روز اخذ رای توسط مسئولین مربوطه به شعب منتقل شده و جهت استفاده، فک پلمپ خواهند شد.

وی با بیان اعمال استانداردهای کیفی در روند آماده سازی هر یک از دستگاه ها، افزود: علاوه بر این که به ازای تمامی شعب اخذ رای دستگاه تهیه خواهد شد، تعدادی دستگاه نیز به عنوان ذخیره جهت استفاده در صورت بروز اشکال یا نیاز به تعویض، تهیه خواهد شد.

گفتنی است؛ تولید دستگاه احراز هویت الکترونیک در راستای تحقق بخشی از فرایند الکترونیکی شدن انتخابات است که با تایید شورای نگهبان، توسط وزارت کشور اجرایی شده و برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. 
با استفاده از این روش از استفاده از کارت ملی جعلی و یا مربوط به  متوفیان و همچنین دو یا چندبار رای دادن هر فرد، جلوگیری خواهد شد.